بو صعب: هؤلاء لا يريدون مناقشة "الكابيتول كونترول" ... وهذا ما طلبه مصرفيّ كبير مني

رأى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن "هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون "الكابيتول كونترول"، كما هناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد إقرار القانون".

ابي رميا: المطلوب الكابيتول كونترول فوراً!

غرد النائب سيمون ابي رميا كاتبا: "مسلسل اقتحامات المصارف يؤكد ان اولوية المواطنين هو الحصول على حقوقهم واموالهم المسلوبة وليس اقرار موازنات وسجالات عقيمة.

الشامي: ألم يحن الوقت لإقرار مشروع قانون الكابيتول كونترول؟

صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي البيان التالي:

قبل الدخول في تفاصيل مشروع قانون الكابيتول كونترول ومدى الحاجة إليه، من المفيد أن نحدد الأهداف الأساسية والصفات العامة التي تتسم بها القوانين التي ترمي إلى وضع قيود استثنائية على حركة رؤوس الأموال.

عبدالله: ضاع الكابيتول كونترول

تعليقا على موضوع الكابيتال كونترول، غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "بين الشعبوية في المواقف الانتخابية، وبين بازار المقايضات السياسية حول مختلف الملفات الساخنة، وبين الالتزام الوطني والانساني والحقيقي الثابت بحماية حقوق المودعين، بالإضافة لضرورة تلبية شروط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، ضاع الكابيتال كونترول وأصبح لقيطا، فتبرأ الجميع منه".

بطيش لـmtv: عدم تطبيق الكابيتول كونترول جريمة بحقّ لبنان واللبنانيين ولوضع خطّة حماية إجتماعيّة وتحديد حجم الدين العام في أسرع وقت ممكن

بطيش لـmtv: عدم تطبيق الكابيتول كونترول جريمة بحقّ لبنان واللبنانيين ولوضع خطّة حماية إجتماعيّة وتحديد حجم الدين العام في أسرع وقت ممكن

بري: اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحموا عليه كما ترحمتهم على الكابيتول كونترول

بري: اقرأوا الفاتحة على الهيركات وترحموا عليه كما ترحمتهم على الكابيتول كونترول

وزني: "مشروع الكابيتول كونترول" قد يقرّ في جلسة الخميس

قال وزير المال غازي وزني لـ»الجمهورية» أمس انه «كان يفترض بالمصارف، بدل إقفال أبوابها أمام المواطنين، أن تلجأ إلى تكييف عملها مع قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة، بحيث تستمر في تلبية حاجات الزبائن وفق مداورة محددة بين الموظفين تلحظ مقتضيات الحماية من فيروس كورونا»، لافتاً الى «انّ تحدي كورورنا يواجه الجميع، ونحن في وزارة المال على سبيل المثال نَظّمنا وضعنا على أساس تقنين حضور الموظفين بطريقة تحقق الوقاية المطلوبة من جهة، وتؤمن الحد الأدنى الضروري من شروط انتظام العمل من جهة أخرى».